مجرد خبر يمكن يهم البعض
حين أعلنت وزارة العمل قبل أسبوعين عن إطلاق برنامج نطاقات (تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف) ... كان الهدف إعطاء فكرة عامة عن البرنامج ... وأن يتخذ القطاع الخاص الإستعدادات اللازمة لهذه المرحلة الجديدة مثل تسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الإجتماعية بما فيهم صاحب العمل و التسجيل في بوابة وزارة العمل الإلكترونية ... وذلك قبل 9 رجب 1432هـ وهو التاريخ الذي ستتعرف فيه المنشآت أيضاً على تصنيفها ضمن النطاقات المعلنة ... وتتعرف كذلك على آليات الخدمات والمزايا ... وقد رغبنا أيضاً من هذا الإطلاق المبكر ... أن تكون هناك فرصة كافية للجميع لتفهم طبيعة برنامج نطاقات ... وأنه يعمل على تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص توظيف جديدة للسعوديين ...
وأود هنا توجيه رسالتي إلى شباب وطني ... لقد إطلعت على نماذج مشرفة منكم ... ممن تميزوا بالعلم والخلق و الجدية والإلتزام والإبداع في العمل ... وهؤلاء هم الصورة الحقيقية التي سنبرزها لشباب وطننا ...وأنا على ثقة من أنكم ستستثمرون هذه الفرصة لتثبتوا للجميع بأنكم تملكون الكفائة اللازمة ... وأنكم جديرون بأخذ فرصتكم كاملة ... لتصححوا بإذن الله الصورة الذهنية الخاطئة ... أن العامل السعودي غير مؤهل أو غير منتج ... وغيرها من الصور الذهنية الخاطئة التي سنعمل سوية على تصحيحها.
كما أنني أوجه رسالتي إلى القطاع الخاص ... بأن يستثمروا الفرصة التي يتيحها برنامج نطاقات ... لأنه برنامج تنافسي يقوم بإعطاء الحوافز والتسهيلات للمنشآت المتعاونة في التوطين ... ويضيق على المنشآت الغير متعاونة ... مما يجعل الاستثمار في الموارد البشرية ميزة تنافسية عادلة ... ويقيم أداء المنشأة في توطين الوظائف مقارنة بمثيلاتها في نفس القطاع والحجم.
لقد بدأنا اليوم في تقديم مزيد من الإيضاحات عن برنامج (نطاقات) من خلال إعلانات الصحف ... و حرصت أن تطلعوا عليها بشكل مباشر من خلال هذه الصفحة ... مرفق نموذج منها ... وأتمنى أن تجدوا فيها إجابة وافية لتساؤلاتكم ... وسوف أكون جاهزاً دوماً لتلقي استفساراتكم والإجابة عليها ... وإذا أمكن أن تكون تلك الأسئلة أكثراً تحديداً حتى أتمكن من الإجابة عليها بشكل دقيق..
عدم التجديد للعمالة الوافدة ينطبق على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر
تلوين الموظفين بعد الشركات لضمان استقرارهم الوظيفي
قرار مرتقب.. إقامة العاملين الأجانب 6 سنوات
متابعة - جدة: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع "نطاقات" من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
ووفقا لتقرير أعده الزميل مشاري الوهبي ونشرته "الوطن"، قال فقيه إن برنامج "نطاقات" المنتظر تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعين، سيسهم في القضاء على 99% من السوق السوداء للتأشيرات، وأعلن عن برنامج مواز لـ"نطاقات" يعتمد تصنيف الموظفين وفق ألوان بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص، لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج "نطاقات" أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار "لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج" أنه اعتباراً من نهاية أغسطس سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات.
عدم التجديد للعمالة التي أمضت 6 سنوات في السعودية + توضيح للخبر
--------------------------------------
استدعت مشكلة البطالة في السعودية في تطوراتها، إعلان المملكة أنها لن تقوم بالتجديد للعمالة الوافدة التي مرت عليها 6 سنوات في البلاد.
وقال وزير العمل عادل فقيه إن عدد العمال الوافدين بلغ ثمانية ملايين استحوذوا على 90% من وظائف القطاع الخاص، في المقابل بلغ عدد العاطلين السعوديين نصف مليون، يشكلون 10.5% من إجمالي عدد السعوديين.
قرار عدم التجديد بقي غامضاّ دون تحديد القطاعات التي سيشملها القرار، وأيها سيكون مستثنى، هذا إلى جانب متى يبدأ تنفيذ القرار وبأيةِ آليات.
لكن الوزير كان حاسماً فيما يتعلق ببرنامج نطاقات وقال إنه ثابت ولا مجال للتراجع عنه وأنه سيطبق على المدى القصير إلى جانب أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه.
ونطاقات برنامج يعزز السعودة ويحفز المؤسسات على توظيف المواطنين ويتم على أساسة التفريق في التعامل بين المؤسسات ذات معدلات التوطين المرتفعة وتلك المنخفضة.
ويحمل الحكمُ "نطاقات"، بطاقتين بيديه "حمراء" وخضراء" سيستخدمهما في ملعب الشركات، على قدر التزامها بتوظيف المواطنين وما سيترتب على ذلك من امتيازات أو عقوبات.
وفي لقاء مع "العربية"، قال رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن قرار وزارة العمل غير واضح، متسائلا هل يطبق على العمال الحاليين أم الجدد، أو على العمالة العادية أو الماهرة؟
وأشار الراشد إلى أن حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي يبلغ 4 ملايين وافد، في حين يعمل 800 ألف سعودي في الشركات الخاصة، وهؤلاء مسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن قرار عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد يحتاج إلى دراسة، ففي حال تطبيقه على العمالة الموجودة حاليا في المملكة فإن 70% من العمال سيغادرون إلى بلادهم.
أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن برنامج (نطاقات) الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً. وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط. وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه. ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل. وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها". وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت". وبيّن وزير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها. وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام". وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة. وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل". وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.
«العمل» تطلق برنامج نطاقات من 3 ألوان للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص
م. عادل فقيه وزير العمل يتوسط كلا من د. عبد الواحد الحميد نائب الوزير، والوكيلين مفرج الحقباني وعبد الرحمن البواردي خلال المؤتمر الصحافي أمس.
علي آل جبريل من الرياض
أعلن المهندس عادل فقيه، وزير العمل، برنامجا جديدا تحت مسمى ''نطاقات'' للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق، والذي سيطلق على شكل تقييم آلي بثلاثة ألوان لضبط السعودة بتسهيلات وعقوبات متدرجة.
وقال فقيه خلال مؤتمر صحافي أمس: ''إن خادم الحرمين الشريفين وجّه باعتماد توفير ألف وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة للاستعانة بهم في برنامج (نطاقات)''.
وأكد الوزير، أن برنامج ''نطاقات'' يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج، أوضح وزير العمل، أن فرق التوطين والمتابعة في مكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية.
وسيحفز البرنامج الجديد المنشآت على توطين الوظائف الذي يضع معايير جديدة وملزمة، بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وسيعلن التصنيف للمنشآت في التاسع من رجب المقبل.
ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.
وقال وزير العمل: ''سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب المقبل عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية - من خلال وزارة العمل الالكتروني، التي ستستفيد منها المنشآت ''الخضراء''، بينما سيحرم منها المنشآت ''الصفراء'' و''الحمراء''.
وأوضح المهندس عادل فقيه، أن البرنامج الجديد سيربط نسب تحقيق السعودة وما بين ما تقدمه الوزارة من خدمات آليا، مؤكدا صرامة ضبط البرنامج آليا ولا يقبل تقديم أي خدمة لمن وقع في نطاقي الأصفر والأحمر.
وقال: ''ليس هدفنا أن نؤذي القطاع الخاص، والهدف أن نساعده بأن ينمو سليما ويستمر''.
ووصف وزير العمل، نظام نسب السعودة السابق بـ ''السلبي''؛ لعدم ربط خدمات الوزارة ربطا دقيقا محكما بنسب السعودة. وأردف قائلا: ''لا يزال هناك أعداد كبيرة من الشركات لم تحقق نسب السعودة المطلوبة منها، ومع ذلك تقدم لها الخدمات، وكان من الأسباب أيضا أن النسبة كانت عالية في بعض الحالات، ولا يمكن إيقاف الخدمات على كل الشركات لعدم تخصصية نسب السعودة في الأنشطة، ومن ثم في المجالات الوظيفة وفقا لاعتبارات السوق''.
وفي سياق آخر، قال عبد الله الحقباني، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في وزارة العمل: ''بلغ عدد المسجلين في برنامج حافز الخاص بالباحثين عن عمل حتى الآن 3.5 مليون شخص، ولا يعتبر دقيقا لوجود تكرار في التسجيل، إضافة إلى تسجيل أشخاص في البرنامج عندما أشيع عن توزيع منح أراضٍ، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع العدد''.
وبالعودة إلى البرنامج الموعود من قبل الوزير، أوضح فقيه، أنه خلافا لنسب التوطين (السعودة) السابقة - التي حددت مسبقا نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص - فإن معدلات برنامج ''نطاقات'' واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشات في النطاق الأخضر، مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
وأفاد الوزير بأن معدلات التوطين ببرنامج ''نطاقات'' راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وعن سعودة الوظائف في القطاع الحكومي، حيث كشف تقرير وزارة العمل 1430-1431 المنظور لدى مجلس الشورى أخيرا عن استقدام الجهات الحكومية لـ 61 ألف عامل وافد للعمل لديها خلال عام التقرير، وأوضح فقيه، أن المسؤول عنها وزارة الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الاستقدام جاء لمهن غير موجودة كأساتذة الجامعات والأطباء وغيرها.
وتهدف الوزارة من خلال برنامج ''نطاقات'' - والحديث لوزير العمل - إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل ''النطاق الأخضر'' من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات؛ مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
وقال فقيه: ''خلافا لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج نطاقات بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت آليا، والتي تكافئ المنشآت الخضراء، وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات. وتوقع فقيه أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة من تأشيرات استقدام ورخص عمل وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وطالب فقيه المنشآت بأن تبدأ منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ في استكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لضمان احتسابهم في معدلات التوطين؛ مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. وذكر أن الوزارة ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتساءل فقيه: ''إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد في سوق العمل.. فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد، خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصا من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيدا لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمّن لهم سبل العيش الكريم''. وأضاف: نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجبا لا حياد عنه، وعلينا جميعا أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار.
وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة - علما بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعا بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل - في مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية كافة ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي)، إضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بـ 5 في المائة، وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودية ويحرم المواطنين تدريجيا من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالبا ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة إلى تعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وأفاد بأن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج ''نطاقات'' عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع أطراف سوق العمل السعودية كافة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
كما شدد فقيه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي. وقال: ''إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحا على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة''.
وأضاف: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع، لكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة، ولا يتم التخطيط بالجودة نفسها لتدريب وتطوير العمالة الوطنية، في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له الأهمية نفسها التي نتعامل بها مع إتقان إدارة العناصر الأخرى كافة المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح''.
وأوضح، أنه وعلى الرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة، إلا أن خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة. وأضاف: ''لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة حاجز الـ 10 في المائة من إجمالي قوة العمل في السوق، على الرغم من أن 84 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجيا وبالتعاون مع القطاع الخاص''.
في الوقت ذاته، أكد وزير العمل، أن الوزارة ستعلن لائحة شركات الاستقدام خلال شهر رجب المقبل، وسيتم تشكيل هذه الشركات بعد الإعلان عنها.
رجال الأعمال بالشرقية يواجهون فقيه
علي بن ظاهر - الخبر 2011/05/30 - 20:19:00
ينتظر رجال المال والأعمال بالمنطقة الشرقية لقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه بغرفة الشرقية مساء الثلاثاء وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام لعرض برنامج «نطاقات» لدعم توطين الوظائف.
غرفة الشرقية تنظم لقاء وزير العمل مع رجال الأعمال الليلة ( اليوم)
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن اللقاء بمعالي وزير العمل سوف يركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية ويتطرق إلى آفاق دعم «توطين الوظائف» في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضا مفصلا عن برنامج «نطاقات» الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص كما سيستعرض غدا برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحا.
وقال الراشد إن لقاء يأتي في إطار لقاءات «التواصل» التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسئولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقا لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.
كما دعا رجال وسيدات الأعمال والمعنيين بقضايا العمل والموارد البشرية في المنطقة إلى حضور اللقاء حيث يعقد لقاء معالي الوزير مع رجال الأعمال في قاعة الشيخ سعد المعجل، وتم تخصيص الغرفة قاعة «الجزيرة» للحاضرات من سيدات الأعمال والمعنيات بقضايا التوطين والموارد البشرية من سيدات الشرقية.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
للاجانب , للعمالة , للعاملين , لها , من , منع , وزارة , وزير , المملكة , الاجانب , الاقامات , الاقامة , التجديد , التي , السعودية , العمل , اكثر , اقامة , بعد , بعدم , تجديد , سنوات , ست , عدم , في , قرار
حين أعلنت وزارة العمل قبل أسبوعين عن إطلاق برنامج نطاقات (تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف) ... كان الهدف إعطاء فكرة عامة عن البرنامج ... وأن يتخذ القطاع الخاص الإستعدادات اللازمة لهذه المرحلة الجديدة مثل تسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الإجتماعية بما فيهم صاحب العمل و التسجيل في بوابة وزارة العمل الإلكترونية ... وذلك قبل 9 رجب 1432هـ وهو التاريخ الذي ستتعرف فيه المنشآت أيضاً على تصنيفها ضمن النطاقات المعلنة ... وتتعرف كذلك على آليات الخدمات والمزايا ... وقد رغبنا أيضاً من هذا الإطلاق المبكر ... أن تكون هناك فرصة كافية للجميع لتفهم طبيعة برنامج نطاقات ... وأنه يعمل على تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص توظيف جديدة للسعوديين ...
وأود هنا توجيه رسالتي إلى شباب وطني ... لقد إطلعت على نماذج مشرفة منكم ... ممن تميزوا بالعلم والخلق و الجدية والإلتزام والإبداع في العمل ... وهؤلاء هم الصورة الحقيقية التي سنبرزها لشباب وطننا ...وأنا على ثقة من أنكم ستستثمرون هذه الفرصة لتثبتوا للجميع بأنكم تملكون الكفائة اللازمة ... وأنكم جديرون بأخذ فرصتكم كاملة ... لتصححوا بإذن الله الصورة الذهنية الخاطئة ... أن العامل السعودي غير مؤهل أو غير منتج ... وغيرها من الصور الذهنية الخاطئة التي سنعمل سوية على تصحيحها.
كما أنني أوجه رسالتي إلى القطاع الخاص ... بأن يستثمروا الفرصة التي يتيحها برنامج نطاقات ... لأنه برنامج تنافسي يقوم بإعطاء الحوافز والتسهيلات للمنشآت المتعاونة في التوطين ... ويضيق على المنشآت الغير متعاونة ... مما يجعل الاستثمار في الموارد البشرية ميزة تنافسية عادلة ... ويقيم أداء المنشأة في توطين الوظائف مقارنة بمثيلاتها في نفس القطاع والحجم.
لقد بدأنا اليوم في تقديم مزيد من الإيضاحات عن برنامج (نطاقات) من خلال إعلانات الصحف ... و حرصت أن تطلعوا عليها بشكل مباشر من خلال هذه الصفحة ... مرفق نموذج منها ... وأتمنى أن تجدوا فيها إجابة وافية لتساؤلاتكم ... وسوف أكون جاهزاً دوماً لتلقي استفساراتكم والإجابة عليها ... وإذا أمكن أن تكون تلك الأسئلة أكثراً تحديداً حتى أتمكن من الإجابة عليها بشكل دقيق..
عدم التجديد للعمالة الوافدة ينطبق على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر
مليون أجنبي في الخليج ينتظرون تفاصيل القرارالرياض، جدة: الوطن، مشاري الوهبي 2011-05-31 1:51 AM
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.
وأوضح العنزي في بيان صدر عن الوزارة مساء أمس أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة، مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز.
وأكد أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر في وزارة العمل إلى "الوطن" أمس، أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات، وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم، مشيرة إلى أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.
وحول ذلك أوضح أصحاب أعمال في تصريحات إلى "الوطن" أمس، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق القرار تتوقف على مدى مرونته في قبول استثناء بعض الوظائف والمهن التي يثبت أصحاب الأعمال حاجتهم إلى العاملين الأجانب عليها، إضافة إلى حتمية استثناء بعض التخصصات من الخضوع لهذا القرار.
وقال رجل الأعمال في القطاع الصناعي حسين أبو داود: "إن أصحاب الأعمال لن يتخلوا بسهولة عن العاملين لديهم بعد سنين من الاستثمار في تكوين رأس مال بشري يسهم في نجاح شركاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، إلا أنه يؤكد أن رفض هذا لا يعني بأي شكل عدم قبول التوجه للمضي قدماً في توظيف السعوديين وخلق بيئة مساعدة على التوطين".
وأضاف أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه يجب أن يراعى في دراسة التنظيم الجديد أن يتم تطبيقه على العمالة الجديدة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بعد صدوره.
وقالت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، "من الواضح أن هذا التوجه يستهدف تنظيم وتحسين بيئة العمل".
وأشارت إلى ضرورة أن لا تمانع وزارة العمل في حال تقدم صاحب العمل بعد مضي الفترة المحددة بمبررات منطقية تثبت حاجته إلى الموظف الأجنبي، حتى لو مقابل فرض رسم مالي على صاحب العمل مقابل التجديد، خصوصاً إذا ما كانت مؤسسته ملتزمة بنسب التوظيف المطلوبة.
وأضافت "القرار قد يدرس تطبيقه لاستهداف القضاء على التستر التجاري في الكثير من مؤسسات الأعمال العاملة في العديد من القطاعات التي تديرها مؤسسات فريدة، لافتة إلى أن هناك طبقة معنية من العمالة تأتي إلى البلاد ثم تتحول إلى مقيمة بشكل دائم، ومنه يجب التفريق بين القادم من أجل العمل بشكل مباشر، وبين فئة أخرى تتجه إلى دخول سوق العمل بهدف الإقامة المستمرة".
يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.
ولم يتسن لـ"الوطن" أمس، الوصول إلى مسؤولين في المجلس الخليجي، لتحديد إن كان هناك توجه خليجي لإقرار العمل في تحديد سقف بقاء العمالة، غير أن مصادر أشارت إلى أنه يمكن أن يترك أمر هذا التنظيم بحسب احتياج سوق العمل في كل دولة.
الدمام – محمد هاني، دبي - العربية.نت
أثار قرار وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه "لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد" مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، مخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، الذي طرح على القمة الخليجية في 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.
ويعيش في دول الخليج أكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.
ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة "السائبة"، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.
ويتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم "توطين الوظائف" في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.
وقال الراشد إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات "التواصل" التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
السليمان: القرار يضرّ بالشركات
من جهته، وصف الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان عزم وزارة العمل في المملكة إلغاء التجديد للعمال الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ست سنوات، بأنه قرار "غير واضح" يحتاج الى تفسير ومزيد من التوضيح تماماً مثل برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أسابيع.
وقال سليمان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن القرار على ما يبدو يستهدف تطبيق سياسة الكمية وليس النوعية وعبر عن ذلك قائلاً: "إذا كان القرار سيصدر بهذا الشكل فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بالكم وليس بالكيف"، مضيفاً أن معالجة مشكلة العمالة الوافدة على نحو يساعد في خفض معدلات البطالة بين الباحثين عن وظائف من السعوديين تقتضي الاعتماد على معيار "كفاءة ونوعية" العمال الاجانب المستقدمين.
منع التجديد للمقيمين في السعودية بعد ست سنين 6 سنوات
ورأى سليمان أن هناك العديد من نقاط الظل تشوب قرار وزارة العمل، منها كيف ستتعامل الوزارة مع خادمات المنازل ومع الوظائف الدنيا في الانشاءات التي يرفض العمال المواطنون امتهانها؟
هروب الوزارة
وقال سليمان إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة لأنها وقعت تحت ضغط التناول الواسع لمشكلات البطالة بين المواطنين السعوديين في الفترة الاخيرة قائلاً: "أمام ضغوط البطالة المسلطة عليها الأضواء في وسائل الإعلام السعودية تسعى الوزارة للهرب من خلال طرح مثل هذه الأفكار".
وحذر سليمان الذي يتابع قضايا العمالة الوافدة في الخليج العربي من تداعيات هذا القرار على القطاع الخاص في المملكة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عمال وافدين؛ "لأنها عمالة أقل تكلفة"، مشيراً الى أن توطين الوظائف سيرفع كلفة اليد العاملة ويضيف أعباء مالية كبيرة للشركات السعودية.
وانتقد المهلة الزمنية التي ستطبق بها برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف والذي يشترط على المنشآت السعودية البدء في إحلال الوظائف خلال ثلاثة أشهر، وقال "هذه القرارات تضر بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن أن يتم التعامل بهذه الارتجالية".
وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام.
وفسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، لكن خالد سليمان يرى أن هذا غير مطروح في الحالة السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ أكثر من 50 عاماً ولم يطالبوا بحقوق سياسية، مشيراً الى ان فكرة إحلال العمالة الاجنبية تم طرحها قبل سنوات في اجتماع لدول مجلس التعاون في البحرين لدعم الإمارات والبحرين وقطر في مواجهة تزايد أعداد الوافدين فوق أراضيها.
مليون ونصف مصري مهددون بالعودة
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.
فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
تلوين الموظفين بعد الشركات لضمان استقرارهم الوظيفي
قرار مرتقب.. إقامة العاملين الأجانب 6 سنوات
متابعة - جدة: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع "نطاقات" من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
ووفقا لتقرير أعده الزميل مشاري الوهبي ونشرته "الوطن"، قال فقيه إن برنامج "نطاقات" المنتظر تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعين، سيسهم في القضاء على 99% من السوق السوداء للتأشيرات، وأعلن عن برنامج مواز لـ"نطاقات" يعتمد تصنيف الموظفين وفق ألوان بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص، لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج "نطاقات" أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار "لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج" أنه اعتباراً من نهاية أغسطس سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات.
عدم التجديد للعمالة التي أمضت 6 سنوات في السعودية + توضيح للخبر
--------------------------------------
استدعت مشكلة البطالة في السعودية في تطوراتها، إعلان المملكة أنها لن تقوم بالتجديد للعمالة الوافدة التي مرت عليها 6 سنوات في البلاد.
وقال وزير العمل عادل فقيه إن عدد العمال الوافدين بلغ ثمانية ملايين استحوذوا على 90% من وظائف القطاع الخاص، في المقابل بلغ عدد العاطلين السعوديين نصف مليون، يشكلون 10.5% من إجمالي عدد السعوديين.
قرار عدم التجديد بقي غامضاّ دون تحديد القطاعات التي سيشملها القرار، وأيها سيكون مستثنى، هذا إلى جانب متى يبدأ تنفيذ القرار وبأيةِ آليات.
لكن الوزير كان حاسماً فيما يتعلق ببرنامج نطاقات وقال إنه ثابت ولا مجال للتراجع عنه وأنه سيطبق على المدى القصير إلى جانب أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه.
ونطاقات برنامج يعزز السعودة ويحفز المؤسسات على توظيف المواطنين ويتم على أساسة التفريق في التعامل بين المؤسسات ذات معدلات التوطين المرتفعة وتلك المنخفضة.
ويحمل الحكمُ "نطاقات"، بطاقتين بيديه "حمراء" وخضراء" سيستخدمهما في ملعب الشركات، على قدر التزامها بتوظيف المواطنين وما سيترتب على ذلك من امتيازات أو عقوبات.
وفي لقاء مع "العربية"، قال رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن قرار وزارة العمل غير واضح، متسائلا هل يطبق على العمال الحاليين أم الجدد، أو على العمالة العادية أو الماهرة؟
وأشار الراشد إلى أن حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي يبلغ 4 ملايين وافد، في حين يعمل 800 ألف سعودي في الشركات الخاصة، وهؤلاء مسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن قرار عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد يحتاج إلى دراسة، ففي حال تطبيقه على العمالة الموجودة حاليا في المملكة فإن 70% من العمال سيغادرون إلى بلادهم.
أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن برنامج (نطاقات) الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً. وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط. وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه. ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل. وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها". وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت". وبيّن وزير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها. وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام". وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة. وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل". وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.
«العمل» تطلق برنامج نطاقات من 3 ألوان للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص
م. عادل فقيه وزير العمل يتوسط كلا من د. عبد الواحد الحميد نائب الوزير، والوكيلين مفرج الحقباني وعبد الرحمن البواردي خلال المؤتمر الصحافي أمس.
علي آل جبريل من الرياض
أعلن المهندس عادل فقيه، وزير العمل، برنامجا جديدا تحت مسمى ''نطاقات'' للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق، والذي سيطلق على شكل تقييم آلي بثلاثة ألوان لضبط السعودة بتسهيلات وعقوبات متدرجة.
وقال فقيه خلال مؤتمر صحافي أمس: ''إن خادم الحرمين الشريفين وجّه باعتماد توفير ألف وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة للاستعانة بهم في برنامج (نطاقات)''.
وأكد الوزير، أن برنامج ''نطاقات'' يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج، أوضح وزير العمل، أن فرق التوطين والمتابعة في مكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية.
وسيحفز البرنامج الجديد المنشآت على توطين الوظائف الذي يضع معايير جديدة وملزمة، بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وسيعلن التصنيف للمنشآت في التاسع من رجب المقبل.
ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.
وقال وزير العمل: ''سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب المقبل عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية - من خلال وزارة العمل الالكتروني، التي ستستفيد منها المنشآت ''الخضراء''، بينما سيحرم منها المنشآت ''الصفراء'' و''الحمراء''.
وأوضح المهندس عادل فقيه، أن البرنامج الجديد سيربط نسب تحقيق السعودة وما بين ما تقدمه الوزارة من خدمات آليا، مؤكدا صرامة ضبط البرنامج آليا ولا يقبل تقديم أي خدمة لمن وقع في نطاقي الأصفر والأحمر.
وقال: ''ليس هدفنا أن نؤذي القطاع الخاص، والهدف أن نساعده بأن ينمو سليما ويستمر''.
ووصف وزير العمل، نظام نسب السعودة السابق بـ ''السلبي''؛ لعدم ربط خدمات الوزارة ربطا دقيقا محكما بنسب السعودة. وأردف قائلا: ''لا يزال هناك أعداد كبيرة من الشركات لم تحقق نسب السعودة المطلوبة منها، ومع ذلك تقدم لها الخدمات، وكان من الأسباب أيضا أن النسبة كانت عالية في بعض الحالات، ولا يمكن إيقاف الخدمات على كل الشركات لعدم تخصصية نسب السعودة في الأنشطة، ومن ثم في المجالات الوظيفة وفقا لاعتبارات السوق''.
وفي سياق آخر، قال عبد الله الحقباني، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في وزارة العمل: ''بلغ عدد المسجلين في برنامج حافز الخاص بالباحثين عن عمل حتى الآن 3.5 مليون شخص، ولا يعتبر دقيقا لوجود تكرار في التسجيل، إضافة إلى تسجيل أشخاص في البرنامج عندما أشيع عن توزيع منح أراضٍ، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع العدد''.
وبالعودة إلى البرنامج الموعود من قبل الوزير، أوضح فقيه، أنه خلافا لنسب التوطين (السعودة) السابقة - التي حددت مسبقا نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص - فإن معدلات برنامج ''نطاقات'' واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشات في النطاق الأخضر، مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
وأفاد الوزير بأن معدلات التوطين ببرنامج ''نطاقات'' راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وعن سعودة الوظائف في القطاع الحكومي، حيث كشف تقرير وزارة العمل 1430-1431 المنظور لدى مجلس الشورى أخيرا عن استقدام الجهات الحكومية لـ 61 ألف عامل وافد للعمل لديها خلال عام التقرير، وأوضح فقيه، أن المسؤول عنها وزارة الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الاستقدام جاء لمهن غير موجودة كأساتذة الجامعات والأطباء وغيرها.
وتهدف الوزارة من خلال برنامج ''نطاقات'' - والحديث لوزير العمل - إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل ''النطاق الأخضر'' من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات؛ مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
وقال فقيه: ''خلافا لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج نطاقات بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت آليا، والتي تكافئ المنشآت الخضراء، وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات. وتوقع فقيه أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة من تأشيرات استقدام ورخص عمل وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وطالب فقيه المنشآت بأن تبدأ منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ في استكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لضمان احتسابهم في معدلات التوطين؛ مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. وذكر أن الوزارة ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتساءل فقيه: ''إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد في سوق العمل.. فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد، خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصا من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيدا لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمّن لهم سبل العيش الكريم''. وأضاف: نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجبا لا حياد عنه، وعلينا جميعا أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار.
وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة - علما بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعا بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل - في مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية كافة ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي)، إضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بـ 5 في المائة، وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودية ويحرم المواطنين تدريجيا من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالبا ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة إلى تعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وأفاد بأن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج ''نطاقات'' عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع أطراف سوق العمل السعودية كافة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
كما شدد فقيه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي. وقال: ''إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحا على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة''.
وأضاف: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع، لكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة، ولا يتم التخطيط بالجودة نفسها لتدريب وتطوير العمالة الوطنية، في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له الأهمية نفسها التي نتعامل بها مع إتقان إدارة العناصر الأخرى كافة المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح''.
وأوضح، أنه وعلى الرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة، إلا أن خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة. وأضاف: ''لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة حاجز الـ 10 في المائة من إجمالي قوة العمل في السوق، على الرغم من أن 84 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجيا وبالتعاون مع القطاع الخاص''.
في الوقت ذاته، أكد وزير العمل، أن الوزارة ستعلن لائحة شركات الاستقدام خلال شهر رجب المقبل، وسيتم تشكيل هذه الشركات بعد الإعلان عنها.
رجال الأعمال بالشرقية يواجهون فقيه
علي بن ظاهر - الخبر 2011/05/30 - 20:19:00
ينتظر رجال المال والأعمال بالمنطقة الشرقية لقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه بغرفة الشرقية مساء الثلاثاء وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام لعرض برنامج «نطاقات» لدعم توطين الوظائف.
غرفة الشرقية تنظم لقاء وزير العمل مع رجال الأعمال الليلة ( اليوم)
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن اللقاء بمعالي وزير العمل سوف يركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية ويتطرق إلى آفاق دعم «توطين الوظائف» في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضا مفصلا عن برنامج «نطاقات» الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص كما سيستعرض غدا برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحا.
وقال الراشد إن لقاء يأتي في إطار لقاءات «التواصل» التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسئولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقا لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.
كما دعا رجال وسيدات الأعمال والمعنيين بقضايا العمل والموارد البشرية في المنطقة إلى حضور اللقاء حيث يعقد لقاء معالي الوزير مع رجال الأعمال في قاعة الشيخ سعد المعجل، وتم تخصيص الغرفة قاعة «الجزيرة» للحاضرات من سيدات الأعمال والمعنيات بقضايا التوطين والموارد البشرية من سيدات الشرقية.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
